تعليقا على حديث معالي #وزير_المالية بخصوص خفض المصروفات والاجراءات المؤلمة وهي شفافية محمودة:
أولا:كل دول العالم ستراجع مصروفاتها وستعاني اقتصاديا فهي جائحة عالمية وتاريخية لم تعد تخفى على أحد.
*ما سأقوله تحليل وتوقعات وليس معلومات وقد اصيب وقد أخطأ وهذ للإحاطة.
تحدثنا مع بداية الجائحة وهو ما اكده معالي الوزير أن السعودية وضعت الإنسان وسلامته هي المعيار الاول قبل الاقتصاد وقال وزير الصحة حينها أن ولي العهد ضحى بالاقتصاد لاجل صحة المواطن..وجميعنا توقع انه ومع حجم هذا الانفاق على الصحة والاقتصاد ورواتب القطاع الخاص سترهق الميزانية.
تملك #السعودية ولله الحمد دعامة مالية قادرة بإذن الله على إدارة الأزمة المالية إلى حين استعادة الاقتصاد الوطني والعالمي عافيته والذي قد يتطلب عامين على الأقل وهذا بالتاكيد ما لاتملكه الكثير من دول العالم حيث لا تزال نسبة الدين منخفضة والعجز تحت السيطرة وامكانيات التغطية كبيرة.
لدى الحكومة السعودية مساحة واسعة من المصروفات والنفقات التي يمكن تأجيلها او التخفيف من الإنفاق عليها او ضبطها دون الحاجة للجوء إلى خفض رواتب موظفي الدولة أو وقف الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية كما يتمنى بعض مثيري الهلع.
تحدث معالي الوزير قبل شهر من الان عن خفض الانفاق بسبب الاجراءات الاحترازية على انشطة كثيرة منها السياحة والترفية وانتدابات الموظفين وهي تخفيضات تمت بسبب الازمة اي انها توفير وليس عدم صرف .. لكنه اليوم تحدث عن اجراءات اخرى في حال طالت الازمة سأحاول تخمين بعضها في هذا " الثريد"
لن تعرض الحكومة القوة الشرائية للمواطنين لضرر كبير والتي تعتبر مهمة في هذا الوقت لتنشيط حركة الاقتصاد والطلب بخفض رواتب او غيره كما انها لن تعرض القروض المصرفية سواء العقارية او الاستهلاكية لمشاكل تعثر قد تضر بالنظام المصرفي السعودي.. خصوصا ان لديها خيارات اخرى كثيرة.
قدمت الحكومة حزمة اجراءات دعم للقطاع الخاص بنحو 180 مليار ريال ودعمت الحكومة رواتب 1.2 مليون موظف سعودي في الشركات بنسبة لا تقل عن 60 ٪ من رواتبهم فكيف يمكن ان تعود لخفض رواتب موظفي القطاع الحكومي او المساس بالانفاق على الضمان وغيره من برامج الرعاية الاجتماعية !!!؟ اذا لا الهلع.
الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السعودية خلال الأعوام الاربعة الماضية تنفيذا لرؤية 2030 ستساعدها في إيجاد حلول جديدة للتعامل مع هذه الازمة غير المسبوقة فمثلا اليوم هناك قدرة اقتراض (سندات وصكوك)اكبر وهناك ايرادات من الضرائب وهناك عوائد استثمارات خارجية ومحلية ومكافحة للفساد.
أخيرا نعم قد يكون هناك حاجة لبعض الاجراءات المؤلمة وعلينا جميعنا أن نستعد لها بتعزيز ثقافة الادخار واعادة ترتيب اولويات الصرف وسا أطرح هنا بعضها والذي قد يؤثر على بعض الشرائح فيما ستكون الشرائح الاكثر حاجة بكل تاكيد تحت الحماية كما عودتنا سياسية حكومة خادم الحرمين وولي عهده.
أول نقطة تحدث عنها وزير المالية هو تأجيل الإنفاق على بعض المشاريع أو بمعنى اخر مد أمد تنفيذها والمملكة لديها قائمة طويلة بهذه المشاريع وبعضها رصد لها ميزانيات واموال مسبقا يمكن اللجوء اليها الان او وقف الصرف عليها كما ان هناك بنود ضخمة يمكن ان يتم مراجعتها كالانفاق العسكري.
قد تظطر الحكومة للتعامل مع بدلات الموظفين وفقا لطبيعة العمل وقد تظطر إلى وقف كل أشكال الانتدابات لفترة معينة
كما يمكن وقف كل المشاركات في المعارض والمؤتمرات والمناسبات غير الضرورية او تقليل عدد المشاركين فيها وضبط الانفاق الاداري والمكافات وغيرها وهي اصلا متراجعة بسبب الجائحة.
يمكن ايضا التعامل مع المقابل المالي للوافدين بعد استقرار اوضاع الشركات من جديد او رفع الضريبة المضافة من 5٪ الى 10 ٪ مثلا ولفترة معينة ومثلها يمكن رفع الضريبة الانتقائية على السلع الضارة (منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومثيلها،ولذلك طبعا تداعياته"المؤلمة" على البعض لكنها ضرورية
رفع اسعار الطاقة (بنزين وغاز ) يمكن ان يكون حل في حال تقدم النشاط الاقتصادي قليلا وهو يتماشي مع ارتفاع اسعار النفط عالميا ويتم وفق الية معينة باتت معروفة للجميع..صحيح انها سترفع التكلفة على البعض قليلا لكنها ايضا ضرورية وعلينا ان نشارك الحكومة بعض الألم.
طبعا كل هذه الاجراءات في حل طبقت ستكون مؤقتة لمدة عام أو عامين فقط الى حين استعادة الاقتصاد العالمي باذن الله نموه والذي وفق توقعات مؤسسات دولية ومراكز ابحاث لن يكون قبل 2022 وايضا الى حين عودة أسعار النفط الى مستويات مناسبة وذلك قد ياخذ بعض الوقت.
لم تظهر جميع التغريدات؟
اضغط للتحديث
تحديث السلسلة قد يستغرق بعض الوقت، اعتمادا على عدد التغريدات...
لا يوجد تعليقات
أض٠تعليق