١/ المقاصة هي ( عبارة عن وفاء مزدوجا لدينين متقابلين في ذمة شخصين ، يكون كل واحد منهما دائنا ومدينا للآخر في نفس الوقت ، فينقضي الدينان بقدر الاقل منهما ). د. احمد شوقي " النظرية العامة للالتزام"
٢/ وهي في اصلها وسيلة لتسيير استيفاء الدائن لحقوقه في مواجهة مدينه المقابل ، وهي تشكل بذلك ضمانا خاصا ، فتجمع على هذه الصورة بين اعتبارها اداة وفاء واداة ضمان ، يستخلص من الوفاء انقضاء الدينين المتقابلين ، والضمان في تقدم الدائن على غيره من الدائنين في استفاء حقوقه.
٣/ ولم تظهر المقاصة كنظام ووسيلة لانقضاء الدين الا عندما عرف الانسان التقدير القيمي للالتزامات، أو عندما عرف عملية اجراء مقارنة ومماثلة بين الالتزامات المتقابلة. د. فايز حسين " المقاصة ، دراسة تحليلية "
٤/ وهي تنقسم الى ثلاثة اقسام ( قانونية ، اختيارية، قضائية) فالقانونية تتحقق عند تلاقي الدينين وتماثلهما وصلاحيتهما للمطالبة بهما قضاء ، وخلوهما من النزاع واستحقاقهما للاداء ، وقابلية كل منهما للحجز . والاختيارية والقضائية فلا تقعان الا اذا انتفى اي شرط من شروط المقاصة القانونية
٥/ وهي مسالة ذات اهمية في قانون و #نظام_الإفلاس ، وذلك على اعتبار ان قواعد وأحكام الافلاس انما توجد حيثما وجد الدين، والمقاصة لاتتحقق الا بتحقق الدين ، فلاتصور وجود مقاصة بدون دين .
٦ / وقد أشار النظام السعودي الى الاجراءات الخاصة بالمقاصة تحت احكام #المقاصة_التلقائية ، وقد حدد الاحكام التي يتم إعمالها عند اجراء المقاصة ، وقد فرق #نظام_الإفلاس بين اجراء ( التسوية الوقائية بنوعيه، واعادة التنظيم المالي نوعيه ) من جهة، وبين ( اجراء التصفية ) من جهة اخرى .
٧/ ويعود الاختلاف والتفرقة بين الاجراءات الى الاساس الذي يقوم عليه الاجراء ، فاجراءات التسوية واعادة التنظيم التالي تستند الى المحافظة على اموال المدين ليتسنى له تنفيذ الخطة والمقترح ، في حين أن اجراءات التصفية تعتمد على التصرف في اموال المدين بغرض استحصال الحقوق الخاصة بدائنيه.
٨ / مع ملاحظة ان تنظيم قواعد المقاصة من خلال اجراءات الافلاس تقوم في أصلها على ( ضمان تحقيق المساواة بين الدائنين وعدم الاضرار بمصالحهم) . د.عبدالرحمن قرمان "الاوراق التجارية واجراءات الافلاس "
٩/ وقد نص #نظام_الإفلاس السعودي على منع اجراء #المقاصة_التلقائية بعد افتتاح اي من اجراءات ( التسوية الوقائية بنوعيه ) و( إعادة التنظيم المالي بنوعيه) مع الاستثناء ان ينص المقترح على امكانية اجراء المقاصة في ديون محددة ، وفقا لنص المادة ( ١٨٨ ) من #نظام_الإفلاس
١٠/ وهذا الاستثناء مقيدا بقيود وهي ( ان تكون هذه الديون او التعاملات تبادلية) ويتحقق ذلك اذا كانت بين ذات الاطراف ويكون لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون او التعاملات. م (١٨٨) من #نظام_الإفلاس
١١/ كما ان النظام يورد استثناء من حظر اجراء #المقاصة_التلقائية، في الاجراءات السابقة ، فيكون للدائن الحق في المطالبة بسداد دينه في مواجهة مدينه ، اذا كان مدينه قد طالبه بأداء ماعليه من دين ، فيتم بناء على ذلك اجراء المقاصة بينهما . م( ١٩٠) من #نظام_الإفلاس
١٢/ أما في التصفية بنوعيها والتصفية الادارية فإنه يترتب على افتتاح اي منها ، اجراء #المقاصة_التلقائية في ديون المدين التي على دائنه من تاريخ الافتتاح،ويسري هذا الحكم على الديون التبادلية او على اي تعامل تبادلي بين المدين ودائنه في تعامل او دين قائم في ديون. التفليسة.م(١٩١)ف(١و٢)
١٣/ اجازت المادة ( ١٩١) من #نظام_الإفلاس سالفة الذكر ف (٣ ) منها ان يستثنى الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطا ماليا من التقيد بان تكون الديون والتعاملات بين ذات الاطراف لهم ذات الصفات والحقوق ، واجازت لهذه الكيانات اجراء عمليات مقاصة متعددة الاطراف فيما بينها وفقا لقواعد خاصة.
١٤/ اشار #نظام_الإفلاس الى مسالة مهمة تتمثل في ان الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لافتتاح الاجراء لا تعتبر ديونا او تعاملات تبادلية لاغراض المقاصة ، وبناء عليه لا تخضع لاحكام #المقاصة_التلقائية. م( ١٩٢) من #نظام_الإفلاس
١٥ / تتم اجراءات المقاصة في حال كانت الاموال بعملات اجنبية بتحويلها الى الريال السعودي ، وفقا لسعر الصرف السائد في تاريخ افتتاح الاجراء ، مع جواز الاتفاق على اجراء المقاصة بعملة اخرى ، م ( ١٩٤ ) #نظام_الإفلاس
١٦/ من الاحكام المهمة عند اجراء #المقاصة_التلقائية المتعلقة بمقدار الدين ، فالاصل ان تكون مطالبة الدائن بقدر الدين وتقدم الى امين الاجراء ، فاذا كان مستحقا عند افتتاح اجراء التصفية او التصفية لصغار المدينين فيؤدى الى الامين ويدخل ضمن اموال التفليسة. م( ١٩٣) #نظام_الإفلاس
١٧/ اما اذا كان الاستحقاق مستقبليا او مبنيا على شرط فيؤدى الى الامين ما تلقى بعد حلول الاداء واستقرار الوجوب. وبالله التوفيق.
لا يوجد تعليقات
أض٠تعليق